تتكثّف التحركات (الإسرائيلية) عشية تصويت مجلس الأمن غدًا الاثنين على مشروع القرار الأميركي لنشر قوة دولية في قطاع غزة، وسط جهود حثيثة يبذلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتوسيع تفويض هذه القوة قبل لحظة التصويت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، يسعى نتنياهو إلى أن يحصل القرار المرتقب على تفويض تحت إطار البند السابع من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يمنح القوة الدولية صلاحية استخدام القوة العسكريةـ وتجاوز إطار "حفظ السلام" المرتبط بالبند السادس.

ووفق هيئة البث العبرية، يصر نتنياهو على أن يكون التفويض وفق البند السابع، الذي يسمح للقوة الدولية بالعمل دون الحاجة لموافقة جميع الأطراف، ويمنحها القدرة على فرض النظام والأمن بالقوة العسكرية وتنفيذ مهام واسعة النطاق، مع تنسيق مباشر مع جيش الاحتلال.

من جهتها، أوضحت القناة الـ 12 العبرية، أن هذه المطالب تتجاوز ما ورد حاليًا في النص الأميركي.

وتتوقع القناة أن تُنشأ قواعد للقوة متعددة الجنسيات في منطقة "غلاف غزة"، تضم آلاف الجنود الأجانب الذين سيبدأ انتشارهم مطلع عام 2026، على أن تمتد مهمتهم لعامين قابلة للتمديد وفق قرارات الأمم المتحدة ومدى التقدم الميداني.

وبحسب القناة العبرية، فإن المؤسسة الأمنية في (إسرائيل) تبدي تشاؤمًا بشأن نجاح القوة، محذّرة من أن وجودها قد يقيّد حركة الجيش (الإسرائيلي) داخل غزة ويعقّد أي رد عسكري مستقبلي.

وفي المقابل، تكشف مسوّدة القرار التي سيُصوّت عليها غدًا عن تعديلات جوهرية أضيفت إلى خطة ترامب الأصلية، أبرزها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والبدء بمسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما تنص على دور أميركي مباشر في إطلاق حوار سياسي بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، إلى جانب تثبيت الصفة المؤقتة لـ"مجلس السلام" الذي سيُكلّف بإدارة غزة لمدة تصل إلى عامين

وفي السياق الدبلوماسي، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن دبلوماسيين أن مشروع القرار الأميركي يواجه اعتراضًا روسيًا–صينيًا؛ إذ تطالب موسكو وبكين بحذف بند "مجلس السلام" بالكامل، باعتباره جزءًا من خطة ترامب لوقف إطلاق النار. ورغم هذا الرفض، احتفظت المسودة الأحدث بذكر المجلس، مع تعديلات طفيفة تتعلق بالإشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما أفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن النسخة المعدّلة من المشروع الأميركي تتضمن للمرة الأولى نصًا واضحًا يشير إلى مسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مع تعزيز الدور الأميركي في تأمين حوار سياسي جديد بين الجانبين.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فأشارت إلى وجود بنود "غير مريحة" بالنسبة لتل أبيب، أبرزها منع (إسرائيل) من الاعتراض على هوية الدول المشاركة في القوة الدولية، إلى جانب نصوص تتعلق بالمسار السياسي الفلسطيني.

بينما ذكرت القناة 13 أن خلافات جوهرية ما تزال قائمة بين واشنطن و(إسرائيل) حول آليات تنفيذ الاتفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد قبل أيام أن نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريبًا، وأن الأمور تسير "كما هو مخطط" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتستند واشنطن في مشروع القرار إلى خطة ترامب المكوّنة من 20 بندًا، والتي تنص على أن تتسلم القوة الدولية المسؤولية الأمنية فور انسحاب جيش الاحتلال.